ارتفاع أسعار الجميد والرايب


صوت الرمثا

تشير  التوقعات، إلى ارتفاع في أسعار مشتقات الألبان في الأردن ومنها الجميد واللبن الرايب، بنحو 6%، بعد تعديل الحكومة لنسب ضريبة المبيعات، عليها في عام 2018، وفق عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري شرق عمان، زكريا الفقيه.

وقال الفقيه لـ”خبرني”، إن التوقعات تشير إلى فرض ضريبة مبيعات، على مشتقات الألبان جميعها، بنسب متفاوتة، حسب أهميتها.

وأبلغ وزير الصناعة والتجارة، خلال لقائه جمعية مستثمري شرق عمّان، أن جميع السلع المصنعة ستعدل نسبها الضريبية، بشكل متفاوت، وفقا للفقيه، الذي توقع أن تشمل مشتقات الألبان جميعها.

وتابع الفقيه، أن المتوقع فرض ضريبة المبيعات على مادة الجميد بحالته الصلبة، بنسبة تتراوح بين 6-8%، وتعديل ضريبة للبن الرايب والسائل، بنفس النسبة.

ويخضع الجميد الصلب حاليا، لضريبة المبيعات بنسبة الصفر، فيما يخضع اللبن السائل والرايب لـ4% ضريبة.

ومن المتوقع أيضا، وفقا للفقيه، تعديل النسب الضريبية، على الأجبان، بكافة أشكالها، للتتراوح بين 12-16%، بيبب قلة أهميتها مقارنة مع الجميد والألبان.

وأوضح الفقيه، أن تعديل النسب الضريبية، على الألبان، سيتحمله المستهلك المباشر، وليس المصانع.

واستبعد تقليص حجم عبوات الألبان، مقابل تثبيت سعرها، بعد تعديل النسب الضريبية، لأن “الأمر لن يكون مجديا”.

وتوقع الفقيه انخفاضا كبيرا بمبيعات الألبان، في الأردن، عقب تعديل نسب ضريبة المبيعات عليها، نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن، وثبات مستوى دخله.

وتبيع مصانع الألبان في الأردن، بما قيمته، 650 ألف دينار يوما، من منتجاتها، وفقا للفقيه.

ومن السلع المصنعة أيضا، شعيرية ومعكرونة، واللحوم المعلبة بما فيها (البيلوبيف، ومرتديلا دجاج أو بقرية)، والبقوليات المعلبة (البازيلاء والفاصولياء واللوبياء والذرة)، إضافة إلى رب البندورة، والحلاوة والطحينية.

في المقابل، تنحصر السلع الغذائية المصنعة الخاضعة لضريبة الصفر حاليا، المرشحة للانتقال إلى شريحة الـ16%، في السردين والتونا.

وكان وزير المالية، عمر ملحس، أعلن الأحد الماضي، عن توجه الحكومة إلى تحصيل مبلغ 540 مليون دينار، بعد تعديل نسبة ضريبية، على موازنة 2018.

وكشف ملحس، خلال خطاب الموازنة، عن تفاصيل إلغاء الدعم عن الخبز، وتعديل نسب ضريبية، على سلع وخدمات، وتقديم بدل مالي للمستحقين من الأردنيين.

وأحالت الحكومة، مشروع قانون موازنة العام المقبل، في وقت سابق، قبل قراءة وزير المالية عمر ملحس، خطاب الموازنة أمام المجلس الأحد.

وتبع ذلك، إحالة مجلس النواب، لمشروع قانون الموازنة، إلى اللجنة المالية التي تبدأ مناقشتها الأربعاء المقبل.

شارك هذا الخبر :