سلع سترتفع أسعارها على المواطنين بعد إقرار الموازنة العامة

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 10 يناير 2017 - 10:44 صباحًا

سلع سترتفع أسعارها على المواطنين بعد إقرار الموازنة العامة

صوت الرمثا

أكدت مصادر إن التوقعات في بلورة توجهات حكومية جادة لرفع بعض السلع الاساسية ،وبينما يبدا مجلس النواب الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة. 
أكدت اللجنة بأنها قد توصى برد مشروعي القانونين (الموازنة والوحدات المستقلة) في حال أصرت الحكومة على موقفها من ناحية التوجهات التي أعلنتها خلال الجلسة المفتوحة

مصادر حكومية قالت تدرس أكثر من خيار فيما يتعلق برفع أسعار السلع الأساسية منها، زيادة الضريبة كاشفة أن فرضيات الموازنة تشير إلى أن الحكومة سترفع أسعار السلع الأساسية، حيث يشير البند (25) في بلاغ الموازنة إلى إعداد إطار جديد للإعفاءات الضريبية تتضمن تخفيض الإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والإعفاءات من الرسوم الجمركية والسلع التي كانت الحكومة تنوي رفعها بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وتخضع لنسبة ضريبة مبيعات 4 في المئة، هي(الأجبان، البرغل، الدجاج المجمد، الزعتر، الحبوب، الشعيرية، زيت النخيل، الفريكة، التمر المجفف، قمر الدين، فول سوداني غير مطبوخ، الكنافة والهريسة والعوامة والبرازق، ملح الطعام، الحلاوة والطحينية، الخميرة الطرية، زيتون محفوظ بغير الخل، رب البندورة، خضار وفواكه وثمار وأجزاء نبات صالحة للأكل أو محفوظة بالخل، عجائن غذائية، العسل الأسود، محضرات لحوم ومحضرات أسماك، والزيوت النباتية عدا زيت الزيتون، ملفوف لفتي علفي، منتجات المطاحن باستثناء (دقيق الحنطة والنشا بالإضافة إلى الحقائب المدرسية، أقلام الحبر الجاف والرصاص وأقلام التلوين، الدفاتر المدرسية والمحاضرات الجامعية، العلب الهندسية والمساطر، البرايات، المحايات، مدافئ تعمل بالغاز أو الكاز، العدسات الطبية بما فيها اللاصقة، ،

والعديد من المواد والسلع التي تتقاضى عليها الحكومة ضريبة مبيعات مخفضة بنسبة 4 في المئة. 
من جانب اخرووفق تصريحات نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق حول نشر على لسان وزير المالية خلال اجتماع اللجنة المالية إن ما ورد على لسان وزير المالية ما هو إلا اقتراحات، 
‘ وقال لقد تواصلت مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة للاستفسار عن دقة ما نشر على لسان وزير المالية خلال اجتماع اللجنة المالية ظهر امس حول توجه الحكومة لرفع ضريبة المبيعات على جميع المواد الغذائية الخاضعة لنسبة الصفر و ٤٪‏ الى نسبة ١٦٪‏

ولَم يتخذ اَي قرار حتى هذه اللحظة حول رفع اَي مادة او تحديد نسبة ذلك الرفع وان الحكومة ملتزمة بعدم المساس بالمواد الأساسية 
وتم النقاش حول ما هي المواد الاساسية إلي قصدها وزير المالية في حديثه لان هناك مواد غذائية خاضعة لنسبة صفر و٤٪‏ وتعتبر أساسية لكثير من المواطنين وتستخدم كمدخلات أولية للصناعة الوطنية 

وقال خليل لقد وتم الاتفاق إن نلتقي مع وزير المالية خلال الأيام القادمة للتباحث حول هذا الامر على أن تزود النقابة الحكومة بقائمة المواد الغذائية الاساسية التي تخضع لنسبة الصفر و٤٪‏ ويستهلكها الفقراء ومتوسطي الدخل او تستخدم كمواد أولية للصناعة لان هناك مواد غذائية تعتبر من الكماليات و يستهلكها الأغنياء وذوي الدخل المرتفع،وبين ان النقابة قد شاركت الأسبوع الماضي في اجتماع اللجنة المالية مع القطاع الخاص

وبينما اكد وزير المالية عمر ملحس أن الحكومة تتجه لرفع أسعار بعض المواد غير الأساسية من خلال زيادة الضريبة على المبيعات والدخل والرسوم الجمركية، وقال إن الموازنة حتى يتصوب وضعها بحاجة الى نحو مليار ونصف على مدى (3) سنوات 
وقال لقد وضعنا كلفة الإعفاءات في الموازنة حيث قدرت في عام 2015 ب 3 مليار دينار منها مليار وأكثر ضريبية مبيعات، ونحو 700 مليون رسوم جمركية و500 مليون ضريبة دخل’ 
مشير ان هنالك خدمات وسلع تطبق عليها ضريبة المبيعات بنسبة الصفر وأخرى معفاة واخرى بنسبة 4 % وأخرى بنسبة 8 % وما تبقى 16 % برغم أن القانون يتحدث عن 16 % لكن حسب القانون يتاح خفض الضريبة واليوم بحاجة الى تصويب’

واشار إلى أن المبلغ الخاضع لضريبة المبيعات يصل الى نحو 20 مليار، ومن المفترض أن يعيطنا نحو 3.2 مليار دينار ولكن لا يصل غير نحو مليار وخمسين لهذا بدلا أن نطلب رفع حد الضريبة ونضيف ضرائب جديدة فلنعمل على إعادة النظر بالاعفاءات الضريبية مطلوب منا العام الحالي 450 مليون دينار، أما العام المقبل فمطلوب منا 520 مليون دينار، و العام الذي يليه 570 والمبلغ المطلوب بشكل عام (مليار ونصف دينار) وهي دين جديد أما التراكمي فيصل إلى نحو 3 مليار حتى نخفض مستوى المديونية والعجز ومن ثم مستوى المديونية 
وشدد الوزير على أن لا يمكن أن تستمر المديونية، مبيناً أن الإجراءات تتمثل في أن كل المعفى يصبح 16 % وهنا نغلق البرنامج لكن توجهات رئيس الوزراء أن المواد الأساسية لا تمس، وهي الأدوية والمواد الأساسية والعاب الاطفال ومستلزمات المدارس 

وهنا يطرح البعض اسئلة هل بقى جيوب للمواطنين برواتبهم المحدودة التي لاتتجاوز للأغلبية أربعمائة دينار؟! وهم الذين أنهكتهم الضرائب وارتفاعات الأسعار لسدّ عجز الموازنة العامة البالغ قيمتها نحو 1.5 مليون دينار، اوخفض الدين العام الذي قارب الـ 26 مليارات دينار ويقول موظف راتبة 400 دنيار ان هناك ارتفاع الايجارات والغلاء الحاصل الآن في السلع والمواد الغذائية 

مغتربون يستعدون لحزم حقائب السفر قالوا إن الوضع صعب جدا فماذا تعمل’ 400 ‘ب تقاعدية وللموظفين ـ 400 شهريا في الغلاء الفاحش واشاروا إن المصروف المتوسط في الأردن حسبما عاشوا لايتجاوز 1500 دنيار ولهذا لم نستغرب تغير كثير من الناس تجمد العواطف العنف المشاجرات الحزن والإمراض سيطرة المصالح اوالعلاقات النفعية ارتفاع الظواهر الإجرامية النشل النصب الاحتيال وغيرها 
وقالوا هذا غير معقول إن انعكاس الأوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياة من ركود في القطاعات التجارية بمختلف أصنافها و يتجلى ان ثمة شركات ومؤسسات في إعداد كبيرة بدأت في الهيكلة مبكرا ، وشرعت بالتسريحات لعمال ونتج عنها اعتصامات في المقابل فان هناك عشرات الموسئسات لاتقوم ، في تسليم رواتبها للموظفين والعاملين من شهور وأرقام الشكاوى في وزارة العمل تؤكد ذلك 

ويقول خبيراقتصادى ان الأوضاع الاقتصادية وفي لغة الأرقام صعبة جدا والمواطن غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء الضريبية التي ستكون على حساب لقمة عيشه وقوت أسرته، وان إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة، ‘ تلحق الضرر المباشر بالشرائح الاجتماعية المتوسطة الدخل والفقيرة على حدّ سواء التي بالكاد تستطيع تغطية أجزاء من نفقاتها في حدودها الدنيا في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والمرشحة للتصاعد