غضب بين رؤساء البلديات على شرط شهادة “التوجيهي” لترشحهم

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 7 أبريل 2016 - 6:03 صباحًا

غضب بين رؤساء البلديات على شرط شهادة “التوجيهي” لترشحهم

غضب بين رؤساء البلديات على شرط شهادة "التوجيهي" لترشحهم

صوت الرمثا – سرايا

مع بدء اللجنة النيابية المشتركة (الادارية القانونية) برئاسة النائب خميس عطية مناقشة معمقة قبل يومين مشروعي قانون والبلديات ازددادت الخلافات بين النواب وروساء البلديات .
وبينما اشترط مشروع قانون البلديات أن يحمل الراغب بالترشح لعضوية المجالس البلدية والمجالس المحلية ورئاسة مجالس بلديات الفئة الثالثة على شهادة التوجيهي كحد أدنى 
بينما اشترط مشروع القانون على الراغبين بالترشح لرئاسة بلديات الفئتين الأولى، والثانية أن يكون حاصل على الدرجة الجامعية الأولى (البكاريوس) كحد أدنى 
عبر رؤساء بلديات عن غضبهم على شرط أن يكون الراغبون في خوض الانتخابات البلدية حاصلون على شهادة الثانوية العامة 'التوجيهي وعلى سحب صلاحياتهم' 
وأكد رؤساء البلديات أنه رغم نحو 70 في المئة منهم غير حاصلين على شهادة التوجيهي، لكنهم يديرون حاليا البلديات باقتدار ومهارة تفوق بكثير طريقة إدارة لجان يرأسها مهندسون عينتهم الحكومة. 
رئيس بلدية قال إن هناك 65 رئيس بلدية من بين 100 رئيس لا يحملون شهادة التوجيهي، لكنهم يؤدون أعباء أعمالهم على أكمل وجه .
وقالوا أن رؤساء البلديات الحاليين وغالبيتهم لا يحملون مؤهلات علمية يديرون مناطق البلديات بطريقة أفضل من إدارة لجان ضمت مهندسين عينتهم الحكومة. 
غضب رؤساء البلديات العارم على شرط المؤهل العلمي ترجمه رئيس بلدية باقتراح ساخر بإنشاء 'نقابة للأميين' فيما ذهب رئيس بلدية آخر إلى اقترح أن تسن الحكومة قانون ينص على أن الجامعيين يترشحوا وينتخبوا بعضهم، فيما على باقية المواطنين أن يبقوا في بيوتهم. 
وإلى جانب الغضب على شرط المؤهل العلمي أبدى غالبية رؤساء البلديات عن تخوفاتهم من أنّ يجري 'سلق' القانون على عجل، ودون أن يأخذ القانون حقه من الحوار والنقاش. 
على الجهة المقابلة، دافع وزير الشؤون البلدية وليد المصري في لقاء سابق عن شرط المؤهل العلمي بأن مشروع القانون المقترح وسع من صلاحيات رئيس البلدية. 
وبين المصري أن الحكومة تعتقد أن رئيس البلدية يحتاج إلى مؤهل علمي، وذلك بعد أنّ أصبح الرئيس المسؤول الأول عن البلدية عليه أن يعد موازنات، ويطرح عطاءات. 
وأشار إلى أن هذه هو اجتهاد الحكومة قد تكون أصابت فيه وقد تكون أخطأت، لكن الكلمة الفصل في هذه المسألة هي لمجلس النواب.. 
يشاران ان القانون متوفر على الموقع الالكتروني لمجلس النواب وسيتم توزيع نسخ منه على المعنيين لتزويد اللجنة بالاقتراحات والملاحظات عليه