شرح نظام العمل رقم M51 المعروف بالتفصيل من خلال موقع البرونز حيث يبحث الكثير من الاشخاص عن شرح لنظام العمل رقم M51 لأنه من الأنظمة التي تم تعديلها في الفترة الأخيرة من قبل وزارة العمل والتنمية البشرية ، من خلال إضافة إليه بعض المواد الجديدة ، ومن خلال الأسطر التالية سنشرح لكم شرحاً كاملاً لنظام العمل المادة 51.

شرح نظام العمل رقم M51

ينقسم نظام العمل إلى عدة أقسام وأبواب مختلفة أضيف إليها بعض التعديلات. إنه أحد اللوائح التي وضعتها الحكومة من أجل تحديد الشروط والأحكام والمسائل التي يقوم عليها العمل. ومن أهم نقاط نظام العمل ما يلي:

  • أي مخالفة لبعض الأحكام في نظام العمل خاصة إذا كانت ناتجة عن بعض ظروف العمل.
  • اللغة العربية هي اللغة التي يجب استخدامها في جميع البيانات والسجلات والملفات وكذلك عقود العمل.
  • في حالة استخدام أي لغة أجنبية أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية ، تتم الموافقة على النصوص المكتوبة باللغة العربية فقط.
  • يجب احتساب جميع المواعيد بالتقويم الهجري ضمن نظام العمل.
  • يجب إعطاء العمال جميع حقوقهم. إذا كان مكلفاً بإعطائهم بعض الأعمال ، وجب إسنادها إليهم مع حقوقهم ومزاياهم.
  • يمكن للوزير اتخاذ بعض الإجراءات التي يتمثل دورها في المساعدة في ضمان تحسين سوق العمل ، والعمل على تنظيم الحركة الانتقالية للعمال.
  • تضع الوزارة نموذجًا موحدًا للعمل ، على أن يشتمل على جميع قواعد تنظيم العمل ، وجميع الأحكام المتعلقة به.
  • كما تحدد الضوابط التي يتم من خلالها اعتماد تنظيم العمل ولوائحه.
  • على كل صاحب عمل أن يلتزم بوضع لائحة خاصة لتنظيم العمل في منشآته الخاصة ، ويكون على نفس شكل الوزارة.
  • يمكن لصاحب العمل إضافة بعض الشروط والأحكام الإضافية ، ولكن بشرط عدم تعارضها مع أحكام النظام.
  • كما يحتم الإعلان عن اللوائح الخاصة بنظام العمل والتعديلات التي تمت إضافتها إليه.
  • وذلك في مكان مرئي داخل المنظمة وذلك بقرار من صاحب العمل
  • في حالة عدم تمكن صاحب العمل من بدء العمل ، يمكنه تعيين فرد كممثل له.
  • كما يجب إبلاغ مكتب العمل بأسماء الشركاء وعندما يتم تغييره يتم إبلاغ مكتب العمل باسم الشخص الجديد.
  • مواد نظام العمل المتعلقة بالمؤسسات

    هناك بعض الأمور المتعلقة بالمؤسسات والمنشآت التي تم إنشاؤها في نظام العمل والتي يجب الالتزام بها لوجود مواد خاصة بها ، ومن هذه المواد ما يلي:

  • في حالة انتقال المنشأة إلى بعض الملاك الجدد أو بيعها ، في هذه الحالة تبقى عقود العمل كما هي.
  • وبالمثل ، في حالة تغيير نظام أو مجال العمل في المؤسسة ، لن يحدث أي تغيير في عقود العمل.
  • أي أن أي تغيير في المنشأة لا يؤثر عليها ، وستستمر الخدمة كما هي.
  • وللعاملين في تلك المؤسسات التي خضعت للتغيير.
  • يجب الحفاظ على حقوق العمل في الفترة التي حدث فيها التغيير في المنشأة.
  • حيث يكون السلف والخلفاء مسئولين مسئولية كاملة عن حقوق العمال مثل التصاريح والمكافآت المالية والحوافز.
  • في حالة انتقال المنشأة إلى مالك جديد ، يتفق السلف والخلف على أن حقوق العمال ستؤول إلى المالك الجديد.
  • ويتم ذلك بموافقة العامل ، أما إذا رفض العمل إنهاء العقد فلا يجوز فسخه وأخذ المستحقات المتعلقة به.
  • إذا تعرض صاحب العمل للإفلاس وتصفية المشروع ، ففي هذه الحالة تعتبر حقوق العمل ديونًا.
  • يُدفع للعامل مبلغ عاجل يعادل راتب شهر واحد قبل دفع المصاريف المتبقية.
  • الحالات التي يطبق فيها نظام العمل

  • تسري أحكام العمل على العامل العرضي ، وكذلك العامل المؤقت والموسمي ، وجميع الأحكام التأديبية.
  • كما يخضعون أيضًا لساعات العمل الإضافي وأوقات الراحة والعمل الإضافي والعطلات ومختلف مسائل العمل الأخرى.
  • كل عمل يجبر الشخص على الالتزام بقواعد العمل التي يضعها صاحب العمل تحت إشرافه.
  • ينطبق قانون العمل على كل من يعمل في المؤسسات الحكومية والخيرية ، وكذلك المؤسسات العامة ، وكذلك العاملين في مجال الرعي أو الزراعة.
  • الأشخاص الذين يعملون في الأمور المتعلقة بالسلامة والصحة ، والحالات التي تنطوي على إصابات العمل.
  • عقود تدريب مع غير العاملين مع صاحب العمل ، وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام.
  • الحالات المستثناة من تطبيق نظام العمل

    كما أن هناك بعض الحالات التي تم استبعادها من نظام العمل حيث أن نظام العمل هذا لا ينطبق عليها ، وهذه الحالات هي كالتالي:

  • الأفراد المنتمون إلى عائلة صاحب العمل ، بما في ذلك الأزواج والأجداد وفروع الأسرة ، والذين يعملون في نفس المؤسسة ولا يعمل فيها أي شخص آخر.
  • كما لا ينطبق النظام على لاعبي الأندية والاتحادات الرياضية ، وكذلك مدربي هؤلاء اللاعبين.
  • كما أنه لا يسري على عاملات المنازل ولا على من ينتسب إليهن.
  • العمال الذين يعملون في الزراعة الخاصة ، وكذلك الرعاة الذين يعرفون من القطاع الخاص والذين هم خاصون بهم.
  • العمال الذين يعملون على السفن داخل البحار وخاصة التي تقل حمولتها عن حوالي خمسمائة طن.
  • الحالات غير السعودية ، والتي تأتي إلى المملكة لأداء بعض المهام المحددة في مدة لا تزيد عن ستين يومًا.
  • تنظيم عمليات التوظيف في نظام العمل

    بالإضافة إلى ذلك ، هناك بعض المواد والشروط التي تم وضعها في قائمة نظام العمل ، والتي تتعلق بعمليات التوظيف ، ومن بينها ما يلي:

  • يجب أن يكون صاحب العمل في إرسال إفادة لمكتب العمل ، ويتضمن هذا البيان الوظائف والأنواع والأجور والشروط التي يجب توافرها للالتحاق بتلك الوظائف.
  • يجب أن يتم هذا البيان خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من وقت ظهور هذه الوظائف.
  • إرسال إخطار بالقرار الذي أصدره لتوظيف المواطنين.
  • خاصة من يتم ترشيحهم من قبل وحدة التوظيف ، خلال مدة سبعة أيام.
  • كما يجب إعداد بيان بأسماء العمال والوظائف التي يعملون بها والأجور والجنسيات والأعمار لغير السعوديين.
  • كما يتحتم على صاحب العمل إعداد تقرير عن حالة العمل وظروفه والزيادة والنقصان خلال العام.
  • كما يجب على جميع المنشآت استقدام السعوديين والعمل على تشغيلهم بغض النظر عن عدد العاملين فيها.
  • كما يجب عليهم توفير الوسائل التي تساعدهم على الاستمرار في العمل ، وتزويدهم بكل الفرص التي تساعدهم على ذلك.
  • توفير التدريب والتأهيل لموظفي المنظمة بحيث يمكن الاعتماد عليهم في العمل المكلفون به.
  • بالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا تقل نسبة السعوديين العاملين في المنشأة عن خمسة وسبعين بالمائة من إجمالي عدد العاملين.
  • عدد ساعات العمل في نظام العمل

  • يحدد نظام العمل عدد الساعات لكل عامل على ألا تتجاوز ثماني ساعات في اليوم.
  • كذلك في حالة حساب تلك الساعات في الأسبوع يجب ألا يتجاوز عدد الساعات الأسبوعية الكاملة ثمان وأربعين ساعة.
  • ومن الشروط التي حددها نظام العمل تقصير عدد ساعات العمل في شهر رمضان المبارك حتى يصبح ست ساعات فقط في اليوم أو أقل.
  • يجوز زيادة بعض ساعات العمل الإضافية ولكن في حالات خاصة فقط على ألا تتجاوز المدة تسع ساعات في اليوم.