عدد شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار ، وشروط الشريعة الإسلامية في الزكاة ، فالزكاة هي الركن الخامس من أركان الإسلام ، وعليه فهي واجبة على كل مسلم ، والله تعالى. أمر بإخراج الزكاة لكثير من المواطنين من القرآن الكريم ، بما في ذلك ما جاء في سورة النور في قوله تعالى: {وأقموا الصلاة وأخرجوا الزكاة وأطاعوا الرسول لعلكم ترحمون.[1] بالإضافة إلى ذكره في حديث الأركان الخمسة.[2]

زكاة الزروع

وللتعمق في عدد شروط وجوب الزكاة على الحبوب والثمار ، لا بد في البداية من الحديث عن زكاة المحاصيل. والزكاة أنواع كثيرة ، منها زكاة المال ، وزكاة الزروع والفاكهة ، وزكاة الذهب ، ونحو ذلك. وأما زكاة الزرع فقد ثبتت وجوبها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأبقار: {من خلق جنات مروكات وغير مروكات ونخيل وزرع ثمرًا مختلفًا وزيتون ورمانًا متشابهًا ومختلفًا يأكل من الثمرة إذا ثمرها ودفع يومها الصحيح حصادًا ولا يهدر بها مبذرات الحب}،[3] وحقيقة يوم حصادها زكاة ثمرها. وقد جاء في رواية عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: (بينما كانت الأنهار تغمر العشر ، والعاشر يسقي باللسان).[4] وهذا يؤكد وجوب زكاة المحاصيل.[5]

عدد شروط زكاة الحبوب والثمار

ويؤدي عدد شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار إلى ذكر الأمور التي لا تجب فيها الزكاة أولاً ، لأنه لا يوجب الزكاة على كل ما يزرعه الإنسان ، ومن الأمور التي لا تجب فيها الزكاة:[6]

  • الفواكه: موز ، تفاح ، مشمش ، مانجو ، برتقال ، بطيخ ، رمان ، وغيرها.
  • الخضار: مثل الطماطم ، البطاطس ، القرع ، الفليفلة ، البصل ، إلخ.
  • قطن ، علف ، عشب ، أزهار ، إلخ.
  • العسل والعلكة وهلم جرا.
  • نباتات البحر مما يخرج من قاعها.

وهذه الأمور لا تجب فيها الزكاة إلا إذا لم تكن للتجارة ، وأما إذا كانت للتجارة وبلغت نصاب التجارة ومضى عليها الحول ، فإن زكاة التجارة تسري عليها.[7]

شروط زكاة الحبوب والثمار

بعد ذكر الأمور التي لا تجب فيها الزكاة في الحبوب والثمار ، لا بد من ذكر شروط الزكاة فيها. وقد سبق أن ذكر أن لزكاة الحبوب والثمار ثلاثة شروط ، وهي:[8]

  • يشترط أن تكون الحبوب والفاكهة التي يريد الإنسان إخراج الزكاة عليها مما يحفظه في بيته ويأكل منه.
  • أن تكون ثريًا جدًا ، وهو ما تتطلبه الشريعة الإسلامية خمسة أوسكس ، أي ما يعادل 612 كجم.
  • أن يكون النصاب المطلوب الزكاة ملكاً لصاحبه عند إخراج زكاته.

زكاة الحنطة والشعير

أما مقدار النصاب الذي تجب عليه زكاة الحنطة والشعير وهو في الشرع خمسة أوسق ، فالصاع يعادل ستين صاعًا ، والصاع أربع مدسات. والمدّ ، كما روى العلماء ، هو ما يأتي من حشو الأيدي متوسطة الحجم ، ليست كبيرة ولا صغيرة بقبضتين ، غير مشدودة ولا مسطحة ، في وسط أو وسط كل شيء.[9]

عدد شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار مادة قيّمة في تعريف ماهية الزكاة وحكمها في الشريعة الإسلامية ، والتعمق في مناقشة زكاة الزروع ووجوبها وعدد الشروط. التي لا تجب فيها الزكاة مع النصاب في زكاة الحنطة والشعير.