ماذا تنص المادة 60 من الدستور الكويتي؟ ومن الأسئلة التي يسأل عنها كثير من الناس في ظل تعيين الشيخ نواف حاكما لدولة الكويت. حيث يتكون الدستور من مجموعة مواد ، وكل مادة نصت على شيء ، فماذا نصت المادة 60 من الدستور الكويتي؟ لمعرفة الإجابة ، استمر في قراءة المقالة أدناه.

الدستور الكويتي

دستور الكويت هو الدستور أو القانون الذي يحدد نظام الحكم في الكويت ، ويحدد القواعد الحاكمة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الثلاث ، ويعتبر هذا الدستور الأقدم في منطقة الخليج العربي. يعود تاريخ صدوره إلى الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 1962 في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح ، ودخل حيز التنفيذ في التاسع والعشرين من كانون الثاني (يناير) 1963.[1]

المادة 60 من الدستور الكويتي

نصت المادة 60 من دستور دولة الكويت على أن يؤدي الأمير اليمين قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة ، ويؤدي اليمين على النحو التالي: “أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور ، قوانين الدولة ، والدفاع عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه “. .[2]

نظام الحكم في الكويت كما ورد في المادة السادسة من الدستور الكويتي

يقوم الدستور الكويتي على النظام الديمقراطي ، وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من الدستور التي جاء فيها: (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، والسيادة فيه للأمة مصدر الجميع. السلطات ، وممارسة السيادة على الوجه المبين في هذا الدستور) ، وبالتالي فهو دستور مأخوذ بالصيغة التمثيلية من الديمقراطية ، يحدد بموجبه وجود مجلس منتخب للميقات المشهور ، ويحدد طريقة انتخاب أعضائها ثم بعد انتخابهم يصبحون ممثلين للأمة بأكملها.[1]

الشيخ نواف حاكم الكويت السادس عشر يؤدي اليمين الدستورية

وفي السياق ذاته ، أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي أميرا لدولة الكويت. وذلك خلفًا للأمير صباح الأحمد الجابر الصباح ، حيث أن أول دستور لقانون الميراث بالإمارة ينص على أن “الكويت إمارة وراثية في أحفاد مبارك الصباح” ، والمادة 4 من قانون الميراث. ينص قانون الميراث في الإمارة على أنه “إذا شغر منصب الأمير ، يُطلق على ولي العهد اسم أمير”.

وفي نهاية المقال سنتعرف على المادة 60 من الدستور الكويتي ، كما أطلعناكم على مناقشة الدستور الكويتي ونظام الحكم في الكويت كما ورد في المادة 6 من دستور البلاد.